هل سينتقل المغرب إلى مرحلة جديدة من تعويم الدرهم؟
حسب بنك المغرب، لا تعتزم حكومة المغرب الانتقال إلى مرحلة جديدة من تعويم العملة المحلية، وقال محافظ بنك المغرب: "لن ينتقل المغرب إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط الضرورية". ولم يكشف عن طبيعة الشروط التي يجب تلبيتها لاستئناف تعويم العملة المحلية. وتعويم العملة يعني تحويل قيمة العملة من تحديدها من قبل الحكومة إلى تحديدها بالعرض والطلب.
بدأ المغرب تعويم عملته المحلية منذ خمس سنوات و بالتحديد في يناير 2018، وسمح البلد بتحرك سعر الدرهم بنسبة تصل إلى 2.5٪، صعودًا أو هبوطًا، مقابل اليورو والدولار الأمريكي، بهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو.
وكان هذا القرار المرحلة الأولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
في 9 مارس 2020، بدأ المغرب تنفيذ المرحلة الثانية من التعويم، وهي توسيع نطاق الحركة إلى 5٪، صعودًا أو هبوطًا.
وقال محافظ بنك المغرب: "يرفض المغرب موقف صندوق النقد الدولي الذي حث على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم والانتقال نحو التعويم المباشر. نحن من سنقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم، وليس صندوق النقد الدولي".
فالتحرير الكلي لسعر صرف الدرهم لا يمكن أن يتم في ظل تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المغربي حاليا، ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير. وبالنظر إلى الأزمات الحالية في العالم، فإن “اختيار بنك المغرب منطق التدرج كان حكيما”، فالبلاد تحتاج إلى مدة قد تصل إلى 15 سنة للوصول إلى التحرير الكلي.